بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قندو شکر ایران
انديشمندان دوره روشنگري و پيروان آنها در سده‌هاي بعدي باور داشتند كه جامعه‌هاي انساني دو پايه دارد: نهاد حاكميت يا دولت (قوه قضاييه، قوه مجريه و قوه مقننه) و نهادي مدني (خانواده، بنگاه و تشكل‌هاي صنفي). اين انديشمندان با صلابت و قدرت اقناع بالا، فرهيختگان نسل‌هاي بعدي را متقاعد كردند كه راه رشد و توسعه كشورها از مسير توازن قوا ميان نهاد دولت و نهادهاي مدني عبور مي‌كند. تجربه تاريخي نيز اين نظريه را درعمل تأييد مي‌كند و كشورهايي كه توانسته‌اند توازن قوا ايجاد كنند در عمل كامياب‌تر بوده و هستند. در ايران اما همواره قدرت نهاد دولت فراتر و بالادست نهادهاي مدني بوده و هست. دولت‌هاي ايران در تاريخ معاصر و از سال 1310 به بعد با استفاده از قدرت مالي برتر و قدرت سياسي بالاتر نهادهاي مدني را تابع تصميم‌هاي خود كرده‌اند. در دهه‌هاي اخير، نهادهاي مدني به‌ويژه تشكل‌هاي صنعتي و صنفي راه خود را باز كرده و از حالت كودكي خارج شدند. دولت‌هاي نهم و دهم با وجود حرف اما در عمل راه ديگري رفته و تلاش كردند بار ديگر نهادهاي مدني را ضعيف نگه‌دارند.
دولت آقاي حسن روحاني كه از تابستان 1392 زمام قوه مجريه را دراختيار دارد در عمل نشان داده است كه مي‌خواهد از توانايي‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. مديران اصلي دولت يازدهم مي‌انديشند كه بخش خصوصي ايران توانايي، دانايي، مسؤوليت‌پذيري و كارآمدي لازم براي اداره جامعه و كسب و كار شهروندان را تا اندازه‌اي به‌دست آورده است.
با همين انديشه است كه مديران ارشد كابينه يازدهم اصرار دارد كه با بخش خصوصي همكاري نزديك‌تر داشته باشد. اما آيا همه مديران دولت چنين ديدگاهي دارند؟
به‌نظر مي‌رسد مديران مياني و بدنه دستگاه دولت كه اتفاقاً كار دست آنهاست، چنين اعتقادي ندارند و به‌دلايل گوناگون بر سر راه تعامل واقعي دولت و تشكل‌هاي خصوصي سنگ مي‌اندازند. مديران مياني كه غالباً از دولت‌هاي نهم و دهم به بدنه بزرگ دولت يازدهم انتقال يافته‌اند، ذهنيتي كور نسبت به تشكل‌ها دارند و تصورشان اين است كه دادن اختيارات و وظايف و امكانات نهاد دولت به بخش خصوصي به معناي از دست دادن كار و موقعيت شغلي و درآمد آنهاست. تشكل‌هاي بخش خصوصي ايران به اين نتيجه رسيده‌اند كه در مقايسه با امكانات نامحدود دولت در حوزه اعتبارات مالي و پولي، قانونگذاري و اجرا، اما اين بخش خصوصي است كه توانمند، كارآمد و دلسوز است و مي‌تواند وظايف و اختيارات غيرحاكميتي دولت را در اختيار داشته باشد.
بخش خصوصي ايران به‌ويژه تشكل‌هاي قديمي و استخواندار اين بخش مي‌دانند كه دوران تماشاگري گذشته و مي‌توانند بازيگر فعال در حوزه كسب و كار باشند و بايد دولت وظايف غيرحاكميتي را واگذار كند. مسئله اما در حال حاضر اين است كه اين انتظارت بخش خصوصي از سوي مديريت مياني ناديده گرفته شده و نوعي تضاد با بخش‌هاي بالاتر فراهم مي‌شود.
رياست محترم جمهوري و معاونان و مديران ارشد دولت كه علاقه‌مندند وظايف و اختيارات نهاد دولت در بخش‌هاي غيرحاكميتي به تشكل‌ها داده شود بايد ابتدا درون اين نهاد و با مديران مياني و بدنه دولت صحبت كرده و آنها را متقاعد كنند. مسؤولان ارشد دولت محترم توجه داشته باشند بدون دگرگوني در ذهنيت مديران مياني كه نتايج مطالعات كارشناسي آنها دستمايه تصميم‌گيري است در هيچ موردي از جمله تفويض اختيارات به‌جايي نمي‌رسد. براي تعامل مثبت و سازنده در همين مسير چند نكته را يادآور مي‌شوم:
1. يكي از مؤثرترين كارها براي تفويض قدرت و امكانات و اختيارات نهاد دولت در بخش‌هاي غيرحاكميتي به تشكل‌هاي خصوصي اين است كه سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار و فروخته شود. اجراي دقيق قانون خصوصي‌سازي بر پايه سياست‌هاي كلي اصل 44 اين است كه واگذاري‌ها و فروش سهام به‌طور واقعي و به بخش خصوصي انجام شود. دادن مالكيت و مديريت سهام شركت‌ها از دولت به شبه‌دولت دردي را درمان نمي‌كند. خصوصي‌سازي نبايد تبعيض‌آميز و براي يك عده خاص باشد. درصورتي كه دولت سهام شركت‌ها را به بخش خصوصي واقعي بفروشد احتمال توازن قوا افزايش مي‌يابد و قدرت بخش خصوصي به‌معناي واقعي افزايش را تجربه مي‌كند.
2. در وضعيت فعلي و با وجود تصريح و تأكيد مقام محترم رياست‌جمهوري، رابطه دولت و بخش خصوصي متأسفانه رابطه
ارباب – رعيتي است. قدرت فوق‌العاده مستقر در نهادهاي دولتي در مقايسه با قدرت تشكل‌ها در بخش خصوصي به اندازه‌اي است كه بخش خصوصي ناگزير از تبعيت محض است. اگر قرار باشد توازن قوا پديدار شده و راه براي تعامل واقعي هموار شود اين رابطه بايد دگرگون شود.
3. تشكل‌هاي بخش خصوصي ايران به‌رغم بي‌مهري‌ها و فراز و نشيب‌هاي پرشمار اما اكنون آمادگي و استعداد كافي براي اجراي برخي فعاليت‌هاي غيرحاكميتي مثل قيمت‌گذاري كالا، تنظيم بازار، گردش كارآمد گفت‌وگو با نهادهاي دولت و گفت‌وگو با شهروندان را دارند. اين امور را بايد به‌دست بخش خصوصي و تشكل‌هاي آنها داد و هراس را از خود دور كرد. بخش خصوصي ايران نيرومندتر از چيزي است كه برخي مديران مياني تصور مي‌كنند.
انديشمندان دوره روشنگري و پيروان آنها در سده‌هاي بعدي باور داشتند كه جامعه‌هاي انساني دو پايه دارد: نهاد حاكميت يا دولت (قوه قضاييه، قوه مجريه و قوه مقننه) و نهادي مدني (خانواده، بنگاه و تشكل‌هاي صنفي). اين انديشمندان با صلابت و قدرت اقناع بالا، فرهيختگان نسل‌هاي بعدي را متقاعد كردند كه راه رشد و توسعه كشورها از مسير توازن قوا ميان نهاد دولت و نهادهاي مدني عبور مي‌كند. تجربه تاريخي نيز اين نظريه را درعمل تأييد مي‌كند و كشورهايي كه توانسته‌اند توازن قوا ايجاد كنند در عمل كامياب‌تر بوده و هستند. در ايران اما همواره قدرت نهاد دولت فراتر و بالادست نهادهاي مدني بوده و هست. دولت‌هاي ايران در تاريخ معاصر و از سال 1310 به بعد با استفاده از قدرت مالي برتر و قدرت سياسي بالاتر نهادهاي مدني را تابع تصميم‌هاي خود كرده‌اند. در دهه‌هاي اخير، نهادهاي مدني به‌ويژه تشكل‌هاي صنعتي و صنفي راه خود را باز كرده و از حالت كودكي خارج شدند. دولت‌هاي نهم و دهم با وجود حرف اما در عمل راه ديگري رفته و تلاش كردند بار ديگر نهادهاي مدني را ضعيف نگه‌دارند.
دولت آقاي حسن روحاني كه از تابستان 1392 زمام قوه مجريه را دراختيار دارد در عمل نشان داده است كه مي‌خواهد از توانايي‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. مديران اصلي دولت يازدهم مي‌انديشند كه بخش خصوصي ايران توانايي، دانايي، مسؤوليت‌پذيري و كارآمدي لازم براي اداره جامعه و كسب و كار شهروندان را تا اندازه‌اي به‌دست آورده است.
با همين انديشه است كه مديران ارشد كابينه يازدهم اصرار دارد كه با بخش خصوصي همكاري نزديك‌تر داشته باشد. اما آيا همه مديران دولت چنين ديدگاهي دارند؟
به‌نظر مي‌رسد مديران مياني و بدنه دستگاه دولت كه اتفاقاً كار دست آنهاست، چنين اعتقادي ندارند و به‌دلايل گوناگون بر سر راه تعامل واقعي دولت و تشكل‌هاي خصوصي سنگ مي‌اندازند. مديران مياني كه غالباً از دولت‌هاي نهم و دهم به بدنه بزرگ دولت يازدهم انتقال يافته‌اند، ذهنيتي كور نسبت به تشكل‌ها دارند و تصورشان اين است كه دادن اختيارات و وظايف و امكانات نهاد دولت به بخش خصوصي به معناي از دست دادن كار و موقعيت شغلي و درآمد آنهاست. تشكل‌هاي بخش خصوصي ايران به اين نتيجه رسيده‌اند كه در مقايسه با امكانات نامحدود دولت در حوزه اعتبارات مالي و پولي، قانونگذاري و اجرا، اما اين بخش خصوصي است كه توانمند، كارآمد و دلسوز است و مي‌تواند وظايف و اختيارات غيرحاكميتي دولت را در اختيار داشته باشد.
بخش خصوصي ايران به‌ويژه تشكل‌هاي قديمي و استخواندار اين بخش مي‌دانند كه دوران تماشاگري گذشته و مي‌توانند بازيگر فعال در حوزه كسب و كار باشند و بايد دولت وظايف غيرحاكميتي را واگذار كند. مسئله اما در حال حاضر اين است كه اين انتظارت بخش خصوصي از سوي مديريت مياني ناديده گرفته شده و نوعي تضاد با بخش‌هاي بالاتر فراهم مي‌شود.
رياست محترم جمهوري و معاونان و مديران ارشد دولت كه علاقه‌مندند وظايف و اختيارات نهاد دولت در بخش‌هاي غيرحاكميتي به تشكل‌ها داده شود بايد ابتدا درون اين نهاد و با مديران مياني و بدنه دولت صحبت كرده و آنها را متقاعد كنند. مسؤولان ارشد دولت محترم توجه داشته باشند بدون دگرگوني در ذهنيت مديران مياني كه نتايج مطالعات كارشناسي آنها دستمايه تصميم‌گيري است در هيچ موردي از جمله تفويض اختيارات به‌جايي نمي‌رسد. براي تعامل مثبت و سازنده در همين مسير چند نكته را يادآور مي‌شوم:
1. يكي از مؤثرترين كارها براي تفويض قدرت و امكانات و اختيارات نهاد دولت در بخش‌هاي غيرحاكميتي به تشكل‌هاي خصوصي اين است كه سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار و فروخته شود. اجراي دقيق قانون خصوصي‌سازي بر پايه سياست‌هاي كلي اصل 44 اين است كه واگذاري‌ها و فروش سهام به‌طور واقعي و به بخش خصوصي انجام شود. دادن مالكيت و مديريت سهام شركت‌ها از دولت به شبه‌دولت دردي را درمان نمي‌كند. خصوصي‌سازي نبايد تبعيض‌آميز و براي يك عده خاص باشد. درصورتي كه دولت سهام شركت‌ها را به بخش خصوصي واقعي بفروشد احتمال توازن قوا افزايش مي‌يابد و قدرت بخش خصوصي به‌معناي واقعي افزايش را تجربه مي‌كند.
2. در وضعيت فعلي و با وجود تصريح و تأكيد مقام محترم رياست‌جمهوري، رابطه دولت و بخش خصوصي متأسفانه رابطه
ارباب – رعيتي است. قدرت فوق‌العاده مستقر در نهادهاي دولتي در مقايسه با قدرت تشكل‌ها در بخش خصوصي به اندازه‌اي است كه بخش خصوصي ناگزير از تبعيت محض است. اگر قرار باشد توازن قوا پديدار شده و راه براي تعامل واقعي هموار شود اين رابطه بايد دگرگون شود.
3. تشكل‌هاي بخش خصوصي ايران به‌رغم بي‌مهري‌ها و فراز و نشيب‌هاي پرشمار اما اكنون آمادگي و استعداد كافي براي اجراي برخي فعاليت‌هاي غيرحاكميتي مثل قيمت‌گذاري كالا، تنظيم بازار، گردش كارآمد گفت‌وگو با نهادهاي دولت و گفت‌وگو با شهروندان را دارند. اين امور را بايد به‌دست بخش خصوصي و تشكل‌هاي آنها داد و هراس را از خود دور كرد. بخش خصوصي ايران نيرومندتر از چيزي است كه برخي مديران مياني تصور مي‌كنند.
نظر شما